حيل تجارية من بين الحيل التي يستعملها بعض التجار لتحقيق مرابيح غير شرعية في فترة التخفيضات ادعاء التخفيض بنسبة تصل إلى 70بالمائة في ملابس لا تستوجب التخفيض لضعف جودتها وقد تكون مجهولة المصدر أحيانا فيبيعها هؤلاء التجار بأسعار اكبر من قيمتها الفعلية. وتقول السيدة فضيلة الرابحي مديرة الأسعار والمنافسة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية «يعمد بعض التجار الى بيع ملابس تصنعها بعض المعامل خصيصا لبيعها في فترة التخفيضات وبعد ان يشتري الحريف هذه الملابس يكتشف عدم جودتها مقارنة بسعرها.». ومثال ذلك ما تعرضت له نسرين الطالبة بكلية الطب في السنة الفارطة حيث اقتنت معطفا ب55دينارا وقد كان سعره سابقا 85 دينارا. وبعد استعماله لفترة وجيزة اكتشفت ان المعطف الذي وقع بيعه لها ليس نفس المعطف الذي شاهدته سابقا على مستوى الجودة خاصة أن صديقة لها اشترت معطفا يشبهه شكلا من نفس المحل وكان أكثر جودة. كما يبيع بعض التجار في هذه الفترة ملابس مقلدة تحمل اسماء»ماركات «عالمية بأسعار توهم الحرفاء أنها خاضعة إلى التخفيضات في حين تحقق هذه السلع الربح المادي الوفير للتاجر والمصنّع فقط وتوقع الحريف في الخسارة. قانون التخفيضات ويترصد بعض التجار موعد التخفيضات لبيع الملابس التي بها شوائب وعيوب على مستوى الخياطة (تقطيعات خفية قياسات ضيقة ...) وتقول نادية «اشتريت حقيبة يد نسائية 45 دينارا ظنا مني أنني (عملت افار كبير )خاصة ان الماركة كانت عالمية وبعد عودتي الى المنزل قمت بتفحصها جيدا من الداخل ففوجئت بأنها مقلدة بل وممزقة على مستوى الجيب ولكن التاجر أخفاها بطريقة محترفة إلى درجة أنني لم اكتشف العيب عندما تفحصتها قبل شرائها». وتبين السيدة فضيلة أن التخفيض يشمل ترويج الملابس المخزونة منذ ثلاثة أشهر أو أكثر وان كل من يغتنم الفرصة لبيع سلع جديدة عديمة الجودة يتعرض إلى العقوبات. وتضيف ان القانون يعاقب من يقوم بالتخفيض في سعر السلع بنسبة اقل من20بالمائة (15او10بالمائة) فالقانون عدد 40 المؤرخ في 2جوان 1998يعاقب من خالف الإجراءات المتعلقة بالبيع بالتخفيض الدوري بغرامة مالية يتراوح قدرها من 500دينار الى 10الاف دينار وتؤكد السيدة فضيلة على صرامة العقوبات للحد من هذه التجاوزات . ولتجنب الحيل التي قد تحدث في هذا الموسم تنصح الحر فاء بالتثبت جيدا من جودة السلع المعروضة وخاصة من مصدرها وسعرها فالسلع التي لا تحمل لائحة مسجلا بها السعر القديم والسعر الجديد إضافة إلى نسبة التخفيض تعد مخالفة للقانون ومن الاجدر عدم شرائها. |
