الابحاث في هذه القضية انطلقت يوم 23 اكتوبر 2007 بشكوى رفعها الممثل القانوني لبنك عمومي الى الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية وصرح انه في صبيحة اليوم المذكور تفطنت مصالح البنك الى وجود نقص في اموال وحسابات ادارة العمليات مع الخارج.
وتبين ان رئيس مصلحة بالادارة المذكورة مكلف بانجاز عمليات التحويل الالكتروني حول عدة مبالغ مالية كبيرة دون وجود ما يبررها محاسباتيا وبعدها تغيب عن العمل دون سابق اعلام.
الانتربول جلب المشتبه به
بناء على شكوى الممثل القانوني للبنك اذنت النيابة العمومية بابتدائية تونس ببحث تحقيقي وتم فيه سماع اقوال الممثل القانوني للبنك مرة اخرى فأضاف الى اقواله المسجلة عليه لدى ادارة الابحاث الاقتصادية والمالية ان المظنون فيه يشغل خطة رئيس مصلحة المعاملات مع الخارج ويطلق عليها اسم مصلحة «مونيقرام» نسبة الى شركة «مونيقرام» العالمية وهي التي تسير المعاملات بالعملة الصعبة بين الدول واضاف انه وفي الصورة الطبيعية لعملية تحويل الاموال بالعملة الصعبة فان الحريف الراغب في تحويل مبلغ من العملة الصعبة يتقدم بمطلب في ذلك الى فرع البنك.
وتتم دراسة طلبه وبعد استيفاء الدراسة المذكورة بالتثبت من احقيته في تحويل المبلغ المالي وضرورة وجود حساب باسم الحريف (المذكور) بالعملة الصعبة يقع تحويل مطلبه بالموافقة على مصلحة «مونيقرام» التي يشرف عليها رئيس المصلحة المظنون فيه الذي قام بتحويل مبالغ مالية هامة دون ان تكون وراءها اية موافقة او سند حيث حرر اذونا بشراء مبالغ من العملة مقسمة على 290 عملية تحويل وانتفع منها 77 حريفا.
وباجراء اختبار من طرف ثلاثة خبراء مختصين في المحاسبة والشؤون البنكية جاء في تقريرهم ان المبلغ الجملي الذي استولى عليه رئيس المصلحة يقدر بمليار و939 الف دينار.
واما المظنون فيه فقد صدرت في شأنه برقية جلب دولية وتمكن البوليس الدولي من ايقافه بأوروبا وترحيله الى تونس.
وبعرضه على قاضي التحقيق بابتدائية تونس انكر تورطه في عملية الاستيلاء المذكورة وذكر انه بدأ العمل ككاتب اول بقسم تحويل الاموال بالمقر الرئيسي للبنك وذلك سنة 1988 ثم شغل سنة 2001 خطة رئيس قسم التحويل وكان عمله يتلخص في الاشراف على عمليات تحويل الاموال الى الخارج ومراحل اي عملية تحويل تبدأ بتقدم الحريف الى فرع البنك بمطلب في اجراء عملية تحويل وبعدما يتثبت الفرع في العملية وقيمتها المالية والوثائق التي تدعمها يتم ارسال مطبوعة الى قسم تحويل الاموال تتضمن البلد الذي سترسل الاموال اليه واسم المرسل واثر ذلك يتلقى قسم التحويل تلك المطبوعة ويتولى تحويل الاموال المضمنة بها عن طريق شركة «مونيقرام العالمية».
واضاف انه بامكانه انطلاقا من جهاز الحاسوب الموجود بمكتبه انجاز عمليات تحويل باستعمال كلمة عبور وهي حسب ما ذكر موجودة عند الموظف المختص في عمليات التحويل اضافة الى رئيسة القسم والمشرف على ادارة التحويل.
واصر على انه لا علاقة له بعمليات الاستيلاء، وواصل المتهم انكار ما نسب اليه امام الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية تونس وطلب محاميه تبرئة منوبه وبعدما حجزت المحكمة القضية للمفاوضة قضت بسجنه مدة 20 عاما.
